الراي نيوز - عززت التشريعات والقوانين التي جاءت ضمن منظومة التحديث السياسي دور الشباب بالحياة السياسية والحزبية، لا سيما قانوني الأحزاب والانتخاب، وإماطة اللثام من تخوف انتساب طلبة الجامعات للأحزاب المرخصة.

وأكد عدد من الجامعين في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تلك التشريعات تحتوي على الضمانات القانونية الكفيلة لحماية حق الشباب في المشاركة السياسية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بهدف تجسيد حقيقة المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في صنع القرار من خلال أحزاب ذات برامج ورؤى تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقالت الطالبة الجامعية جود الرمحي، إن البيئة التشريعية حفزت الشباب والمرأة، وهما من أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة على الانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأتيحت لهم فرصة غير المسبوقة للمشاركة السياسية وتوسيع مشاركتهم بعملية صنع القرار.

وحول مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من أيلول المقبل، قالت الرمحي، إن عملية المشاركة في هذه المرحلة الديمقراطية تعد واجبا وطنيا، والأردن من أوائل الدول القائمة على أساس من احترام الرأي والرأي الآخر، داعية إلى ضرورة اختيار المترشحين على أسس حزبية برامجية، والتي يشكل فيها العمل الجماعي لا الفردي، السبيل للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة لمصلحة الوطن.

وأشارت إلى بعض الأسباب التي زادت من نية الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، ومنها أفراز مجلس نيابي قادر على عكس هموم الشباب وآمالهم لصانع القرار والاهتمام بهم، مشيرة إلى أهمية تواصل القيادات الحزبية والمترشحين لكسب ثقة الشباب وتأيدهم .

بدورها، قالت الطالبة الجامعة شام عوض، إن العمل السياسي والبرلماني ليس جديدا على المجتمع الأردني، إذ أنه مستمرة منذ تأسيس الدولة، حيث قطع الأردن أشواطا كبيرة في هذا المجال، ويسير في مراحل متقدمة على طريق تحديث المنظومة السياسية وتطويرها .

وبينت عوض، أن البيئة التشريعية محفزة للشباب والمرأة للانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأنهما من أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، إذ أتيحت لهم فرص غير مسبوقة للمشاركة السياسية والتي يجب على الجميع استثمارها للمشاركة الواسعة في عملية صنع القرار .

بدوره، قال الطالب مصعب شوماف، إن الكثير من الممارسات أثرت في ثقة الشباب الاردني ببعض الأحزاب السياسية، وبحسب قوله، أن ذلك اظهرته نسب المشاركة في الانتخابات والعمل السياسي بشكل عام خلال الأعوام الماضية والانتخابات السابقة.

وأشار إلى أن مشاركة الشباب وطلبة الجامعات بالعمل الحزبي والسياسي، محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لتحقيق تطلعاتهم في صناعة مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

من جهته، أكد الطالب عبد الرحمن ابو حيط، أنه لا بد من التوجه إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث أعطت التشريعات دفعة قوية للمشاركة السياسية، ما يمهد إلى حياة حزبية ديمقراطية، وعليه من الواجب على الشباب والجميع المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة 2024 التي ستجري في العاشر من أيلول المقبل.

واوضح ابو حيط، أن جوهر الحياة السياسية، يتمثل في مشاركة الشباب والمرأة بالعملية الديمقراطية ويجب أن يكون لهما دور حقيقي وفاعل في صنع القرار، وهذا لا يأتي إلا من خلال مشاركتهما بالانتخابات سواء ترشحا أو انتخابا، واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب؛ لفتح آفاق واسعة أمامهم بما يناسب رؤيتهم وتطلعاتهم للمستقبل.

إلى ذلك، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور محمد ربابعة ضرورة إدراك الموقف والتوجه إلى الشباب واللقاء بهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم لتعزيز فرص المشاركة في الانتخابات المقبلة وإدماجهم في الحياة الحزبية بشكل عام.

وأوضح، ربابعة، أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديدا على المجتمع الأردني، إذ أنه مستمر منذ تأسيس الدولة الأردنية، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تعد واجبا وطنيا وإستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع الأردني تأكيدا على ثوابت الدولة الأردنية منذ تأسيسها والتي تعتمد على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، مشيرا إلى جهود وزارة التنمية السياسية والبرلمانية والنشاطات والندوات التي تنظمها لتشجيع الشباب والمواطنين على الانخراط في الحياة السياسية والعمل الحزبي، تحقيقا للرؤى الملكية السامية.

ولفت إلى أهمية المشاركة الواسعة للمواطنين، وخاصة الشباب والمرأة في الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من أيلول المقبل والتي تعد الطريق المناسب نحو التغيير والتأكيد على الأمن والاستقرار الذي يتمتع بهما الأردن والتصميم على إجراء الانتخابات النيابية رغم المستجدات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

يذكر، أن قانون الأحزاب اشترط، أن لا تقل نسبة النساء والشباب من مؤسسي الحزب عن 20 بالمئة على الأقل لكل منهما، ما يعزز من مشاركتهما بالأحزاب بشكل أكبر، كما خفض قانون الانتخاب سن الترشح إلى 25 عاما لمشاركة أوسع للشباب بمجالس النواب، وزاد المقاعد المخصصة للنساء لتصبح مقعدا لكل دائرة إنتخابية بدلا من كل محافظة، وأن تكون هناك إمرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، في تشكيل القائمة الحزبية التي تنافس على الدائرة العامة، ما يعني حتما نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة الحزبية التي ستوسع من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.